عاجلعربي ودولى
تونس.. قيس سعيّد يعزل 57 قاضياً
تونس.. سعيّد يعزل 57 قاضيا بتهمة التورط بقضايا فساد
قالت الجريدة الرسمية إن الرئيس التونسي قيس سعيد عزل 57 قاضياً، إتهمهم في وقت سابق من اليوم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
وفي كلمة أفتتح بها مساء الأربعاء إجتماع مجلس الوزراء أنتقد سعيد بشدة، مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، ووجه سلسلة من الإتهامات لبعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة.
وأكد سعيد أن هذه الوضعية هي التي حتمت إقرار تداول مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم، بشأن مشروع يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وتعهد الرئيس التونسي، بحسب مقطع فيديو ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، بالكشف عن أسماء هؤلاء القضاة، ممن تعلقت بهم شبهات تغيير مسار قضايا إرهابية، وتورط في فساد مالي وأخلاقي وإرتشاء وثراء فاحش، مشيراً إلى أنه “تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر، حتى لا يظلم أحد، والتدقيق فيها لمدة أسابيع”، وإلى أنه “لم يعد مقبولاً اليوم أن تغيب العدالة عن قصور العدالة”
وقال سعيد، “لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة، وتم التحذير حتى يطهر القضاء نفسه، ولا يمكن أن أطهر البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون، إلا بتطهير كامل للقضاء”، مضيفا أنه هناك “تلكؤ وتأخير متعمد لفتح كل الملفات، بالرغم من أنها جاهزة”، ومؤكداً في السياق نفسه، أنه “لا يمكن أن يستمر الوضع دون نهاية”.
وتحدث سعيد عن جملة من التجاوزات لهؤلاء القضاة، من بينها تعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية، والتصدي لتطبيق الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية في ملف “الجهاز السري”، والامتناع عن فتح أبحاث جزائية في قضايا ذات علاقة بالأمن ولها صبغة إرهابية.
وأشار أيضا إلى إستغلال أحد القضاة لصفته بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، لتعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية، والتدخل لحماية أطراف سياسية وأصحاب نفوذ، وتعمد أحدهم التدخل في مسار قضايا هامة انطلاقاً من موقعه كمستشار برئاسة الحكومة.
